التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يعبر عن استيائه من عدم احترام وزارة التضامن للمقاربة التشاركية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر بلاغ التحالف، أنه في إطار رصد وتتبع السياسات العمومية الموجهة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وانسجاما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما المادة 4 (3)، التي تنص على الإشراك الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال منظماتهم، في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وحيث أن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد لاحظ الفجوة بين الالتزامات وفق المادتين4 (3) و 33(3) من الاتفاقية الدولية في إشراك فعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وحيث أن التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يجسد تنوع المجتمع، وأن إشراكهم الفعلي يشكل أحد عناصر النجاح في اعتماد السياسات والأطر القانونية لتعزيز المساواة الفعلية والشاملة، كما ورد في التعليق السابع للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم.
وحيث أن الإجراءات والمواد ذات الصلة يجب أن تكون شاملة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر الأطر الزمنية والمساعدة التقنية من أجل الإشراك المبكر (التعليق رقم 7- الفقرة 71) .
وبناء على كل ما سبق يضيف المصدر، أن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يساوره القلق بعزم وزارة التضامن تنظيم لقاء يوم 3 أبريل 2023، وذلك لتقديم مخطط العمل 2022-2026، ويعتبر التحالف هذا اللقاء يفتقد لمقومات المقاربة التشاركية الفعلية، ويسجل الملاحظات التالية :

التأخر الغير المفهوم في تقديم مخطط عمل 2022-2026 ، بزمن متجاوز، أي بسنة ونصف تأخر، وهو ما يعد هدرا للزمن في تدبير قضايا حقوقية أساسية لفئة من المواطنين والمواطنات.
– عدم الإشراك المبكر للجمعيات في الإعداد والتشاور حول توجهات مخطط العمل.
– عزم وزارة التضامن تنظيم لقاء مع الجمعيات يصيغة تناظرية عن بعد حول مخطط العمل، لا يترجم البعد التشاركي الفعلي في إعداد المخططات والربامج العمومية، وكان الأجدر يشير البلاغ، تنظيم لقاءات جهوية وورشات موضوعاتية، لتسجيل التوصيات والملاحظات في أفق إعداد مخطط تشاركي يراعي المتطلبات والانتظارات الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
– التأخر في تقديم نتائج تقييم المخطط الوطني السابق 2017-2021 ، يترجم الارتباك المنهجي وكان الأجدر يضيف بلاغ التحالف، أن تناقش الجمعيات النتائج والخلاصات التقييمية لمعرفة مدى دقتها وصدقيتها، قبل إعداد مخطط العمل 2022-2026.
وبناء على هذه الاعتبارات أكد بلاغ التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذا اللقاء لا يترجم التشاور الفعلي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كأحد عناصر النجاح في اعتماد السياسات والقوانين لتعزيز المساواة الفعلية والشاملة، كما أنه لا يوفر الأطر الزمنية والمساعدة التقنية من أجل الإشراك المبكر (التعليق رقم 7- الفقرة 71).
كما عبر التحالف عن استيائه ورفضه للمشاركة في هذا اللقاء.

 

عبدالمجيد رشدي

م.م